موقع العين وادي عارة :-
قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن النائب العام طالب بإعدام خمسة من بين 11 متهما محتجزين في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في أول جلسة تعقدها محكمة سعودية لنظر القضية.
وقالت السعودية إنها بعثت رسائل جديدة إلى النيابة العامة التركية للمطالبة ”بما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية“ التي أحدثت هزة في الديوان الملكي السعودي وألحقت ضررا بسمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (33 عاما).
وكان خاشقجي مقربا من الأسرة الحاكمة قبل أن يصبح ناقدا لولي العهد وبدأ يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويتحدث إلى وسائل الإعلام الدولية بشأن السياسات السعودية بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
ورفض المسؤولون السعوديون الاتهامات بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول حيث جرى تقطيع جثته ونقلها من المبنى وتسليمها إلى ”متعاون محلي“ غير معلوم.
وما زال مكان رفات خاشقجي غير معلوم لكن قناة تلفزيون تركية عرضت يوم الاثنين لقطات لرجال يحملون حقائب كبيرة يُعتقد بأنها تحوي الرفات وينقلونها إلى منزل القنصل العام السعودي في اسطنبول.
وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان النائب العام ”عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من جانب النيابة العامة في قضية مقتل المواطن محمد بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم 11 ”.
وقال مكتب النائب العام إنه يطالب بإعدام خمسة من المتهمين في القضية. ولا يزال التحقيق مستمرا مع عشرة آخرين مشتبه بهم.
*وقت إضافي
وقال المدعي العام في نوفمبر تشرين الثاني إن الأشخاص الخمسة الذين لم يحدد أسماءهم ويواجهون عقوبة الإعدام متهمون بأنهم أصدروا أوامر بتنفيذ الجريمة ونفذوها.
وذكرت الوكالة أن محامين عن المتهمين حضروا الجلسة وأن المحكمة وافقت على طلب مقدم من المتهمين الأحد عشر بمنحهم مزيدا من الوقت لإعداد دفاعهم. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الجلسة المقبلة.
وأقال الملك سلمان عاهل السعودية سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد، ومحمد العتيبي القنصل العام في اسطنبول وأحمد العسيري النائب السابق لرئيس المخابرات فيما يتصل بمقتل خاشقجي.
وتعرضت المملكة لضغط دولي هائل بما في ذلك من الولايات المتحدة أقرب حلفائها حيث صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون يحمل ولي العهد مسؤولية القتل.
وأطلعت وكالات مخابرات أمريكية أعضاء مجلس الشيوخ على ما خلصت إليه من معلومات تفيد بأن الأمير محمد أمر بعملية قتل خاشقجي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جريمة قتل خاشقجي تمت بأوامر من أعلى مستويات القيادة السعودية.
وقال بيان النائب العام يوم الخميس إن المملكة لا تزال تنتظر ردا على طلبات المعلومات المرسلة إلى مسؤولين أتراك.
وفي الأسبوع الماضي عين الملك سلمان وزير المالية السابق إبراهيم العساف وزيرا للخارجية في محاولة لتحسين صورة المملكة بعد الأزمة التي أحدثها مقتل خاشقجي.
وحل العساف محل عادل الجبير. وقال خبراء في السياسة السعودية إن هذه الخطوة تعكس اعتقادا بأن صورة الجبير قد تضررت من اتخاذه موقف المدافع الأول عن الرياض أمام العالم خلال أزمة خاشقجي.