موقع العين وادي عارة :- بعد عام من تقديم التماس للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، قرّر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، تلبية مطالب الالتماس الذي قدمه المحامي وكاتِب العَدْل نجيب زايد ومنح موكلته المواطنة

الفلسطينية جميلة جميل شاليان- سليمان (43 عاماً) من أريحا بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة رغم أن الداخلية أوقفت معاملة لم شملها إثر وفاة زوجها المقدسي بحجة انقطاع رابط الزوجية، وذلك من منطلق سياسة التعامل مع الأزواج في ظل انقطاع الحياة المشتركة.
وقد أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا عن تعديل الأنظمة عامة بحيث فتحت باب الحصول على بطاقات هوية زرقاء للفلسطينيين والفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يقيمون في القدس أو داخل الخط الأخضر وتقدموا بطلب لدى اللجنة الاستشارية للشؤون الانسانية بعد انقطاع رابط الحياة المشتركة بسبب طلاق, أو وفاة الزوج أو الزوجة, أو في أعقاب عنف في الأسرة, رغم قانون المواطنة. ووفق هذا التعديل يجب على مكاتب الداخلية تمديد تصاريح الاقامة إلى حين صدور القرار النهائي.
وأوضح المحامي زايد أن جميله تزوجت عام 1996 من المقدسي جاك جلال سليمان وقد رزقا بثلاثة أولاد، وتقدم الزوج بطلب جمع شمل زوجته لدى داخلية القدس الشرقية التي وافقت على الطلب عام 2001 ومنحت الزوجة تصاريح اقامة كمرحلة أولى من عملية لم الشمل إلا أن تجميد المعاملات بناء على قرار الحكومة لعام 2002 الذي تلاه قانون المواطنة لعام 2003 حال دون حصول جميله على بطاقة الهوية فتمّ تمديد وتجديد الاقامات والتصاريح سنوياً.
توفي الزوج عام 2011 عن عمر 38 عاماً تاركاً زوجة وثلاثة أولاد مما حدا بوزارة الداخلية ايقاف تمديد الاقامة عام 2016 فتوجهت جميله إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي نجيب زايد مطالبة منحها بطاقة هوية.
وبعد تأجيلات وتمديدات للمهلة التي حددتها المحكمة لوزير الداخلية واللجنة الاستشارية, حولت اللجنة توصيتها الى الوزير الذي صادق على قرار منح جميله بطاقة هوية كسابقة أولى من نوعها.
وفي تعقيبه على ذلك، قال المحامي وكاتب العدل نجيب زايد: "قبل ذلك ميز القانون الإسرائيلي قبل ذلك بين الأرامل والمطلقين والنساء المعنفات الفلسطينيين وبين غيرهم ممن يحملون جنسيات أخرى ولديهم لم شمل. اليوم تم تعديل الأنظمة مما سيفتح آفاق جديدة لتحسين مكانتهم وإحقاق حقوقهم كالاقامة والتأمين الصحي والوطني وحقوق الملكية والعمل والتنقل والحركة وغيرها